الرئيسية
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن الحكومة ترغب في معالجة مختلف الملفات المطروحة مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة “فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي والنقابات فتحت بدورها الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور”، موضحا أن الجانبين “يوجدان اليوم في مرحلة النقاش، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المركزيات النقابية”.
وشدد على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة في جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة الاربعاء بالبرلمان، مؤكدا على ضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية، والمجال الاقتصادي وكذا إصلاح بعض الملفات التي عمرت طويلا، وفي مقدمتها قانون الاضراب.
