انتهى الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة، بين رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من المسؤولين المعنيين بالاحتقان الذي تعرفه مهنة الدفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتوصل إلى اتفاق جديد هم عددا من النقاط.

وجاء ذلك في بلاغ، صدر عن الجمعية عقب الاجتماع المنعقد بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين.

وأورد نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أن الاجتماع انصب على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية، وبعد المناقشة وقع التوافق على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.

كما اتفقت الأطراف على قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

وجرى الاتفاق أيضا على استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 05 سنوات و03 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل، مع مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.

وجدير بالذكر أن المحامون يخوضون منذ أسابيع إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم بشكل قاطع للمقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية لسنة 2023.