أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رفضها للصيغة الحالية لمشروعي القانونين المتعلقين بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وبإحداث المجموعات الصحية بسبب وجود فصول تكرس الاستغلال المفرط للموارد البشرية وتضرب في العمق الحقوق الأساسية للشغيلة الصحية، مطالبة  بالسحب فوري لمشروع القانونين من جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ اليوم 1 دجنبر 2022، وبعرض مشروع القانونين على الفرقاء الاجتماعيين.

وعبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في مراسلة جوابية على رسالة  وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الاطلاع وإبداء الرأي حول المشاريع، عن استغرابة من توصله بمراسلة بصيغة رقمية، قبل 48 ساعة من عرض المشروعين على أنظار المجلس الحكومي، معتبرا أن هذا الحيز الزمني ضيق ويحول دون فتح نقاش جدي حول المشروعين ولا يسمح للمكتب بتغيير أي شيء.

حذرت النقابة الوزارة من نهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تكريس الأمر الواقع، خاصة أن المشروعين تم إعدادهما وفق مقاربة أحادية من دون أي نقاش قبلي حقيقي بحيث ألغت الوزارة دور اللجان التقنية المشتركة.