حذرت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، من وقوع أي انحرافات وممارسات تروم “تسليع الخدمات الصحية” واخضاعها لمنطق “السوق” عند خروج مشروع القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ونصوصه التطبيقية إلى حيز الوجود، مقترحة  “إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي”، والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية فيه كأساس، وان يستجيب القطاع الخاص لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة”.

وأعربت  الجمعية عن تخوفها بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه، مقترحة  تحصين “المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني”، بالتنصيص صراحة على أن “الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون” حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.

يشار إلى  أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تمت إحالته على مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد الموافقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022.