خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 44 من مجلة "الشرطة" لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المصالح الأمنية لتنظيم وتأمين المعابر الحدودية والاستجابة بشكل عملياتي و اني لمجموعة من الحاجيات المستمدة من طبيعة الاقتصاد والجغرافيا والبشرية للمغرب.

وأكدت افتتاحية العدد الصادر في شهر يوليوز تحت عنوان "شرطة الحدود .. يقظة أمنية في المعابر الحدودية"، أن نزوع العالم بوتيرة تصاعدية وخطى سريعة نحو العولمة والشمولية كنظام عالمي سائد، أفضى بالضرورة وبالنتيجة إلى تلطيف السمة الجامدة للحدود الوطنية للدول، وتلاشي المسافات المادية بين الأشخاص والكيانات الاقتصادية والمنظمات التجارية، خصوصا في ظل التدفق الهائل للسلع والبضائع والخدمات، وكذا الحركية الدؤوبة للأشخاص عبر الحدود.

وأكدت الافتتاحية المعنونة بـ "شرطة الحدود … بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية"، أنه لضمان الأمن والإنسانية في المعابر الحدودية الوطنية، والتوفيق بين تحديات صون الأمن القومي للمغرب الذي ينطلق من حدوده الخارجية من جهة وتطلعات دعم الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، فقد اعتمدت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في شرطة الحدود سياسات أمنية متكاملة تستجيب للطلب المتزايد على المعابر الحدودية المغربية.