أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد زوال يومه الثلاثاء 22 فبراير الجاري حكما مدنيا تحت رقم 1457 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعيها الصائر وذلك بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بابن سليمان أن أصدرت حكما ابتدائيا قضى ببطلان الجمع العام للودادية السكنية "المحيط الازرق" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.

وذلك بعدما سبق أن حجزت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف الطعن في شرعية المكتب المنتخب الجديد لتسيير شؤون الودادية السكنية الثلاثاء الماضي 15 فبراير الجاري للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة يومه الثلاثاء.

الحكم القضائي الجديد جاء منصفا للضحايا ومؤكدا على شرعية المكتب المنتخب قانونيا حسب تصريحات مجموعة من الضحايا لنا في "موقع كفى" بريس خلال اتصالات هاتفية.

وكانت وثيقة إدارية حصلنا عليها في "كفى بريس"، قد كشفت عن وجود المقر المركزي للودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان.

وحسب الوثيقة التي كنا قد حصلنا عليها والموجهة من الرئيس السابق للودادية السكنية لسلطات المنصورية وسلطات ابن سليمان والمحررة بالدارالبيضاء بتاريخ 15 يونيو 2018 والمختومة بخاتم وزارة الداخلية و عمالة إقليم ابن سليمان بتاريخ 29 يونيو 2018 وتفيد الوثيقة بأنه طبقا للفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ ب 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتغييره وبمقتضى الفصل الخامس من القانون الاساسي للودادية وبمقتضى محضر المجلس الإداري للودادية رقم 16/ 2018 بتاريخ 6 ابريل 2018 فقد تم التصريح لكم بتغيير عنوان الودادية من مقرها الوقت السابق من الدارالبيضاء الى المقر المركزي اطلنتيك بيتش الطريق الساحلي 322 جماعة المنصورية اقليم ابن سليمان، وهو ما طرح حينها اكثر من علامة استفهام لدى الضحايا الذين من بينهم عدد كبير من افراد الجالية المغربية بالخارج حول تعامل سلطات المنصورية وابن سليمان مع ملفهم ورفض استقبالهم وفتح اي حوار مع ممثلين عنهم رغم الطلبات المتكررة لعامل الاقليم وباشا المنصورية والوقفات الاحتجاجية التي نظموها طيلة السنتين الماضيتين أمام مقر عمالة إقليم ابن سليمان ومقر باشوية المنصورية حيث اوصدت الابواب في وجوههم حسب تصريحات عدد منهم حينها لنا في الموقع.

وكان باشا باشوية المنصورية بإقليم ابن سليمان، قد تسلم الاسبوع الاول من شهر مارس 2020 الملف القانوني للمكتب الجديد للودادية السكنية "المحيط الأزرق" بالمنصورية من المفوض القضائي، ووقع له على جميع الوثائق، قبل أن يفاجا المكتب الجديد بعد ذلك بتوصل رئيسه المنتخب نور الدين اجوير برسالة (نتوفر على نسخة منها) موقعة من طرف باشا باشوية المنصورية كمال حمودي، تفيد بأنه يتعذر على السلطة تسليم الوصل للمكتب لعدم توفر الودادية السكنية المذكورة على مقر بالمنصورية.

سلطات المنصورية كانت قد رخصت سنة 2017 في عهد الرئيس السابق المعتقل والذي انتهت مدة ولايته على راس المكتب الاداري للودادية وانه ليس منخرط بها بعقد الجمع العام للودادية وتحت حمايتها وبحضورها بالمشروع السكني اطلنتيك بيتش وهو ما اعتبره  الضحايا آنذاك بالتعامل المزدوج لسلطات المنصورية وعمالة اقليم ابن سليمان مع ملفهم.

رفض السلطات تسليم الوصل  للمكتب الجديد للودادية، الشيء  الذي كان قد اعتبرته حينها مجموعة من التصريحات لنا في " كفى بريس" بالقرار التعسفي وشططا في استعمال السلطة وانحيازا للاقلية على حساب الأغلبية وهو ما اكدته حينها المراسلة التي وجهها الباشا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان حول الجمع الاستثنائي تحت عدد 69 والتي نتوفر في الموقع على نسخة منها، اضافة إلى  المراسلات التي سبق أن وجهها  الكاتب العام السابق لعمالة إقليم ابن سليمان للسلطات المركزية ردا على شكايات المنخرطين  وهي المراسلات التي توصلنا ايضا في "كفى بريس" بنسخ منها واعتبرها الضحايا حينها في شكايات موجهة لرئاسة الحكومة ووزارةالداخلية والوزارة المكلفة بالجالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ورئاسة مؤسسة النيابة العامة، بالمراسلات المغلوطة والمنحازة لأقلية من المنخرطين ومن غير المنخرطين الموالين للرئيس المدان حيث يتم استقبالهم من طرف العامل كأفراد وكمجموعة  على حساب اغلبية المنخرطين.

وكانت الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية، قد عقدت جمعها العام الاستثنائي الثاني الأحد 23 فبراير 2020 بحضور 275 منخرط ومنخرطة حسب محاضر المفوضين القضائيين اغلبهم من افراد الجالية المغربية بالخارج الذين حضروا من بلدان الاقامة السويد أيرلندا هولاندا بلجيكا فرنسا إيطاليا... خصيصا للمشاركة في الجمع العام الاستثنائي الثاني الذي تمت خلاله المصادقة على القانونين الأساسي والداخلي للودادية وانتخاب مكتب جديد برئاسة المنخرط نورالدين أجوير، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمع العام الاستثنائي الأول الذي عقد في 8 من فبراير 2020 بحضور 261 منخرط حسب محضر المفوض القضائي.

محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان شهر يونيو من سنة 2019 والقاضي بادانة الرئيس السابق للودادية السكنية "المحيط الازرق" بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية (توجد لحد الان في حالة سراح)، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار بنفس العقوبة التي أدين بها الرئيس بعدما تابعه  ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب نسخة من ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.