نظم العشرات من ضحايا الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان صبيحة الثلاثاء 21 شتنبر الجاري وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تزامنت مع انعقاد الجلسة الثالثة للمزاد العلني للمشروع السكني " أطلنتيك بيتش" التابع للودادية والكائن يتراب ذات الجماعة طالبوا خلالها بتوقيف عملية بيع المشروع السكني في المزاد العلني و بفتح بحث قضائي في موضوع القرض البنكي و استنجدوا خلال وقفتهم جلالة الملك من أجل انصافهم واسترجاع حقوقهم.

كما انخرط الضحايا بعد الوقفة الاحتجاجية في حملة توقيعات على عرائض لتوجيهها حسب تصريحات بعض الضحايا الى والي بنك المغرب والى الجهات المسؤولة حول الخروقات والتجاوزات والمخالفات القانونية التي واكبت عملية تسليم البنك للقرض المالي للرئيس السابق للودادية ومن كان معه الى اليوم مع ارفاقها بمحضر احدى جلسات محاكمة الرئيس ومن معه استئنافيا يؤكد فيه على أن القرض تسلمه بناءا على علاقاته الشخصية..

بعد الوقفة الإحتجاجية تم بطلب من الضحايا عقد لقاء مع نائب رئيس المحكمة التجارية الذي تم  وضعه أمام الصورة التي تعيشها الودادية و سردت عليه كل مجريات أحداث الودادية منذ نشأتها إلى صدور الحكم ضد الرئيس السابق و أمين المال بالقسم الجنحي لمحكمة الاستئناف.

و كان القاضي حسب احد الضحايا يدون كل المعلومات و يقاطع ممثل الضحايا كل ما دعت الضرورة من أجل الاستفسار و ركز نائب رئيس المحكمة خاصة على مبالغ الدين و رقم السجل العقاري وتم تذكيره بالقرضين و  شرحت له الطريقة التي توصل بها على القرض مستدلا بمحضر الجلسة الذي أقر فيها الرئيس بكونه أخذ القرض بضمانة أعضاء المكتب و مستغلا علاقاته مع مسؤولي البنك، كما تم التذكير بالظهير الشريف الذي يمنع بصريح العبارة منح القروض للوداديات.

المطالب التي أكد عليها ممثل الضحايا في لقائه مع نائب رئيس المحكمة أن مشكل القرض لا يهم المنخرطين الضحايا الذين أدوا ما بذمتهم خاصة أن الرئيس المسجون أخذ  هذا القرض بتقديم لائحة مكونة من 33 شخص جلهم من أقرباء أعضاء المكتب في حين أن المنخرطين الفعليين لا علم لهم بوجود هذا القرض و الدليل هو عدم الإشارة إلى القرض في وعود البيع.

كما تم خلال ذات اللقاء التطرق إلى الإجراءات التي قام بها البنك بالمطالبة برأس المال و الفوائد  التي وصلت إلى غاية صدور الحكم 15،6 مليار سنتيم .

الضحايا رفضوا من خلال ممثلهم في اللقاء إجراء بيع المشروع بالمزاد العلني و على من استخلص الأموال من الضحايا  أن يؤديها إلى البنك.

وتم في نهاية اللقاء بما يمكن للمحكمة أن تفعله لتساعد الضحايا مؤقتا ريتما يتسنى لهم  تفعيل مكتب يحل المشاكل مع البنك.

ومن بين الاجراءات القيام فورا بطلب وقف البيع عن طريق المحامي و أنه بمجرد وضع مسطرة وقف البيع حسب نائب رئيس المحكمة التجارية سيتم تلبية طلب الضحايا مع حثهم على الاسراع بتكوين مكتب.

كما تم ابلاغ ممثل الضحايا بعدم و جود أي طلب عروض أو شيك في كتابة الضبط و في حالة ظهور أي مشتري أثناء الجلسة هناك اجراءات قانونية منها، احترام مدة الآجال ريثما يكون هناك طعن في البيع، عرض الملف على غرفة المشورة لثبت في الشكل و في القيمة المقترحة لشراء المشروع و للجنة الحق في رفض الثمن المقترح و إعادة برمجة جلسات أخرى قصد البيع بثمن أكثر و هذا الإجراء يمكن إعادته أكثر من مرة، اللجوء إلى دعوى مدنية لتفعيل مسطرة "الميسرة" الغرض منها أيضا إيقاف البيع و إعطاء مهلة للتفاوض مع البنك أو أداء الدين وهو ما خلفا ارتياحا لدى الضحايا.

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء كانت قضت منتصف شهر مارس الماضي في ملف قضية الدعوى التي رفعها الممثل القانوني لأحد الابناك في مواجهة المكتب الاداري السابق للودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية للمحكمة بالحكم لفائدة البنك.

وكنا قد علمنا في "كفى بريس" ان البنك قد دخل على الخط في قضية الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية من خلال رفع دعوى قضائية للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء تطالب من  خلالها باسترجاع قرضها البالغ حوالي 16 مليار سنتيم بين القرض الاصلي و الفوائد.

دخول البنك المتأخر على الخط في القضية، طرح حينها اكثر من تساؤل لدى المنخرطين حسب تصريحات بعضهم لنا في الموقع خصوصا وان المدة فاقت السبع سنوات وان جل المنخرطين لم يكن لديهم علم بهذا القرض الذي تم أخذه من البنك دون المرور عبر جمع عام للمصادقة عليه.

علما بان الرئيس وأمين المال السابقين للمكتب الإداري للودادية السكنية المذكورة المسؤولين عن هذا القرض البنكي سبق أن تمت ادانتهما ابتدائيا واستئنافيا بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والغرامة والتعويض للمطالبين بالحق المدني.

هذا في الوقت الذي علمنا فيه ان الضحايا سينقلون خلال الأيام القليلة المقبلة احتجاجاتهم لباشوية المنصورية وعمالة اقليم ابن سليمان احتجاجا وتنديدا بموقف السلطات المحلية والاقليمية من ملفهم وعرقلة أي عملية لانقاذ المشروع السكني ومن بين ذلك قضية الوصل للمكتب الجديد الذي افرزه الجمع العام الاخير والذي رفضت السلطات وعلى رأسها باشا باشوية المنصورية بعد انعقاد الجمع العام الذي يعتبره الضحايا جمعا عاما قانونيا وتعتبره السلطات بغير القانوني، عملية الرفض التي يعتبر جل الضحايا انها كانت سببا في عدم تنصيب الضحايا في الدفاع عن مصالحهم أمام المحكمة التجارية في مواجهة البنك من خلال المكتب الذي تبقى له الصلاحية في التنصيب امام القضاء.

وبالموازاة مع ذلك سينظم مغاربة العالم من الضحايا وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات المغرب ببلدان الاقامة.