في كلمته خلال الملتقى الوطني المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس اواروبا، و الذي تمحور حول تيمة "تزويج القاصرات: إلغاء الإستثناء... تثبيت القاعدة". دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، الجمعة بالرباط، إلى رفض الاعتقادات والتمثلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الزواج القسري للقاصرات.

وأوضح بنيوب في كلمته، أن إلغاء تزويج القاصرات يواجه عدة تحديات منها عدم الخضوع للأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والتي تبدأ بالمقايضة المالية، وتنتهي بالاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة رفض الاعتقادات والتمثلات المحيطة بجرائم الشرف التي تؤدي إلى الزواج القسري.

قال بنيوب، أنه "يتعين أيضا عدم دخول دائرة التسليم بالأمر الواقع، الذي يعتبر وضعية القاصر التي تعيش الفقر المدقع في المناطق القروية مبررا للاستثناء".

وفي هذا السياق، أضاف المندوب الوزاري الملكف بحقوق الإنسان، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تتويجا للحملة الوطنية التي تم إطلاقها في 13 لجنة جهوية، والتي عرفت تنظيم أزيد من 30 نشاطا، معتبرا أن المجلس الوطني يقدم من خلال هذه الحملة ممارسة فضلى تعبر عن موقف الأغلبية المتمثل في إلغاء تزويج القاصرات التي أضحت "ظاهرة مخيفة ومقلقة ومتصاعدة".

وذكر بنيوب أن المطالبة بإلغاء تزويج القاصرات استندت إلى اعتبارات دستورية تتمثل في الإعلاء من شأن أحكام الدستور وحمايته، والذي جعل بناء الأسرة وحمايتها مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء، معتبرا أن الأسرة لا يبنيها الأطفال بل وجدت لتكون فضاء لنموهم .

من جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إنه يتم التذرع بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإبقاء على تزويج القاصرات، إلا أن المتابعة الميدانية والشهادات المحصل عليها تخلص إلى أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة، وأحيانا يؤدي إلى وضعية الفقر المدقع".

 وأضافت "إن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل، يعرض الفتاة لانتهاكات أكثر فضاعة، ويعرضها هي ونسلها إلى أخطار صحية معروفة، ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية".

ودعت أمينة بوعياش إلى الغاء المادة 20 من مدونة الأسرة بما يمكن من الغاء زواج القاصرات، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيواصل الترافع من أجل هذا المطلب.

 إلى ذلك، اعتبر وزير العدل محمد أوجار أن موضوع زواج القاصرات لازال يعرف تباينا في وجهات النظر، مشيرا إلى أن المشرع المغربي جعله استثناء بيد القضاء، إلا أن الممارسة كشفت أن هناك تزايدا ملحوظا على تزويج القاصرات دون السن القانوني، لدرجة أننا نتحدث عن ظاهرة شائعة في بعض مناطق المغرب.

 وأشار أوجار إلى أن حالات زواج القاصرات تجاوزت 39 ألف زيجة سنة 2011، قبل أن تتراجع إلى 25 ألف زيجة سنة 2018 مما يستدعي بدل مجهودات إضافية مشتركة للتقليص منها، أو القضاء عليها نهائيا.

رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب  خوسيه لويس هيريرو أنسولا قال في كلمته، أن موضوع زواج القاصرين يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمجلس أوروبا باعتباره يتناول عنصرين شكلا موضوع آليات قانونية دولية، هما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والآليات المتعلقة بحماية الأطفال.

وبدوره أكد فيليب هولز ابفيل، القائم بأعمال مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن الاتحاد يدعم مختلف الإجراءات التي تعمل على تحسيس الأطراف المعنية، وإرساء الآليات التشريعية والعملية التي تمكن من رصد ظاهرة تزويج القاصرات من أجل تقليصها، وذلك في إطار الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة.