تنكب الحكومة على إعداد مشروع قانون يتعلق بالبيانات المالية المجمعة، التي تهدف  إلى إرساء إطار قانوني موحد للحسابات المجمعة في المغرب، والحصول على معلومات محاسباتية ومالية ذات جودة أفضل تسمح بمقارنة أداء الشركات والهيئات المجمعة.

ووفق مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن المشروع يسعى إلى مواكبة الإصلاحات التي تهدف إلى إدماج نظام المحاسبة الوطني في مسار تطوير المعايير الدولية لجعله وسيلة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين مناخ الأعمال في المغرب وجذب الاستثمارات، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا  المشروع سيمكن من فرض عقوبات مالية في حالة الإخلال بمقتضيات مشروع القانون.

 وعليه يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مائتين وخمسين ألف (250.000) درهم، مع عدم الإخلال بتطبيق تشريعات محددة، أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو أجهزة التدبير أو التسيير أو أعضاء أي هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة، الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية البيانات المالية المجمعة وتقرير التسيير ذي الصلة أو الذين لم يجعلوها متاحة للمساهمين أو الشركاء أو الأعضاء أو الذين لم ينشروها، أو الذين لم يقدموها للمصادقة إلى الجمعية العامة السنوية العادية أو أية هيئة تداولية أخرى.

كما يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف (100.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000 درهم، أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو أجهزة التدبير أو التسيير أو أعضاء أي هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة الذين تعمدوا نشر أو تقديم بيانات مالية مجمعة للمساهمين أو الشركاء أو الأعضاء لا تعطي صورة صادقة للوضعية المالية للمجمع وأدائه المالي وتدفقه النقدي عند انتهاء كل سنة مالية.

وأكدت الوثيقة أن المشروع سيساهم في توسيع نطاق الشركات والهيئات الملزمة بتجميع الحسابات، مع إضفاء الطابع التنظيمي على المعايير الوطنية المتعلقة بتجميع الحسابات والتي يقترح أن تحدد بمقتضى قرار للوزير المكلف بالمالية.

كما ستمكن هذه الخطوة من تحديد الفئات الملزمة بتطبيق المعايير الوطنية وتلك الملزمة بتطبيق المعايير الدولية، مع إلزامية حصر البيانات المالية السنوية المجمعة وإعداد تقرير التسيير المتعلق بها من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو المسيرين أو أية هيئة أخرى مماثلة، ليتم تقديمهم لمصادقة الجمعية العامة العادية السنوية أو أية هيئة تداولية أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة.