قال مجلس المنافسة إن الوسطاء يتحكمون في تحديد الأسعار في أسواق الجملة للخضر والفواكه ، مضيفا أنهم “يؤثرون على ثمن البيع النهائي لهذه المنتجات ويحصلون على هوامش ربح كبيرة”.

وذكر مجلس المنافسة، في تقرير  في إطار إحالة ذاتية قدمت خلاصاته بندوة نظمتها الجمعة، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس.أن “الوسطاء يهيمنون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه”، معتبرا أن “الوسطاء يتمتعون بقوة كبيرة ومؤثرة في سلاسل الإنتاج بسبب علاقاتهم مع البائعين”.

ونبه المجلس إلى “غياب الشفافية في أسواق الجملة بسبب تضارب مصادر المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين”، مشيرا إلى أن “هذه الوضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “أسواق الجملة للخضر والفواكه تسودها بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعيتها المعقدة”، مضيفا أن “القوة التي يتمتع بها الوسطاء تظهر من خلال عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المطروحة للبيع”.

ووفق التقرير ذاته فإن “أسعار التقسيط تتكون من هامشين، ويتعلق الأمر بهامش ثابت وأخر متغير يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة”، كما أن “الأسعار المؤداة للمنتج، يضيف المصدر ذاته، لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك”.

 وسجل التقرير ذاته أن “ما بين 30 و40 في المائة فقط من الخضر والفواكه تنتهي في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، بينما يتم تسويق الباقي عبر الأسواق الموازية وغير المهيكلة”.

وأبرز مجلس المنافسة أن “96 في المائة من العرض من الخضر والفواكه يتم تأمينه عبر الإنتاج المحلي، فيما لا يمثل الاستيراد سوى نسبة 4 في المائة”.