بعد التحذيرات العلمية العديدة، التي أصدرتها دراسات حديثة، و اكدت وجود مواد ضارة تدخل في تكوين حفاظات الاطفال.

شرع المغرب في إتخاد تدابير مراقبة، إتخدتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير 2019.

بلاغ الوزارة الصادر بهذا الشأن، قال أن مصالحها تسهر على أخد عينات بشكل منهجي ومنتظم، مع كل عملية إستيراد لحفاظات الاطفال، بُهدف إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.

وزاد البلاغ، بأن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات.

البلاغ أفاد أن عينات من السوق المحلية تؤخد أيضا لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوّقة.

وحسب بلاغ وزارة العلمي، فقد خضعت حفاظات الأطفال، خلال سنة 2018، لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.