حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الخميس، ضيفا على برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية”، خصص لمناقشة حصيلة نصف الولاية الحكومية، تطرق خلاله إلى عدد من المواضيع والملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي حديثه عن التعديل الحكومي المرتقب، أكد أخنوش أن أحزاب الائتلاف الحكومي ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية، وذلك بعد أن ينهي حزب الاستقلال، أحد أضلاع الأغلبية، مؤتمره الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: “نحن الآن في نصف طريقنا، ولابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، وننتظر أن تنهي كل أحزاب الأغلبية مؤتمراتها، الآن هناك مؤتمر الاستقلال، وقبله كان البام”، مضيفا: “عندما تكون أحزاب الأغلبية مستعدة، سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة”.

وأكد أن التعديل الحكومي يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق، موردا أن الحكومة اشتغلت طيلة سنتين ونصف بالوزراء نفسهم وأعطت نتائج جيدة، وسنرى ماذا سيقع (بخصوص التعديل الحكومي) عندما يكون نقاش بين الأغلبية.

وبخصوص حرمان عدد من الأشخاص من الدعم الاجتماعي، أوضح أخنوش أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر كله مؤسس على مداخيل الأسر ومؤشرات لمعرفة مصاريف العائلات، عبر نظام عالمي للتنقيط يعطي مؤشرات واضحة تحدد الاستحقاق وتظهر حالات الغش بشكل تلقائي.

وأورد أن هناك ملفات وشكايات تتم معالجتها، مشددا على أن هدف البرنامج هو ألا يظل الناس يتلقون الدعم دائما وأن يذهب إلى مستحقيه فقط، مشددا على أن دعم الدولة يجب ألا يذهب إلى الأغنياء والذين لا يستحقون، بل للضعفاء والأسر في وضعية هشاشة.

وفي سياق متصل علق أخنوش على التلاعبات التي تتم في دعم السكن وقيام بعض المقاولين والشركات بإلزام المواطنين بتقديم مبلغ خارج المتفق عليه “النوار”، مؤكدا أن السوق واضح ولا يمكن للمشتغلين في القطاع التلاعب في الأسعار واستغلال الدعم لفائدتهم.