دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصادة والمالية وعبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى مراجعة قرار مجلسه لدورة شتنبر 2023، والالغاء الكلي للذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين مع إيقاف مساطر الحجز.

وقال بيان للجامعة إن  من ضمن" الاكراهات التي  تواجه المهنيين إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، الأمر الذي رفع بشكل كبير من قيمة الدين وخلق حالة من الارتباك لدى المهنيين انتهت بحجز حسابات وأصول تجارية".

وأورد البيان أن تحديد قسط 5000 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية، خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها أداء أقساط الدين بالموازاة مع أداء الاشتراكات الشهرية، علاوة على ما تعلق بتحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، وما يترتب عن تمديد هذه المدة من ارتفاع لمبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل.

وسجل البيان “عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد و المالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقرار واضح يتعلق بفترة كوفيد 19، إلى جانب غياب وثائق تثبت ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية و تثبت العمل بـ 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات".