بعد توصلها بتقارير سوداء، من المرتقب أن تفرج وزارة الداخلية عن لائحة تضم أزيد من 40 مسؤولاً جماعياً يواجهون عقوبات تأديبية تتجاوز العزل إلى المتابعة القضائية في بعض الحالات.

و أفادت يومية "المساء" أن عدداً من الأسماء وجدت طريقها نحو قائمة سوداء سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أعدتها بناءً على تقارير المفتشية العامة للوزارة التي وقفت على اختلالات و خروقات خطيرة تجاوزت مجال التعمير إلى التلاعب بالصفقات و تبديد المال العام.

و بات شبح العزل يخيم على قيادات حزبية تتولى تسيير بعض المجالس المنتخبة في مدن كبرى كانت في وقت سابق موضوع زيارات لجن من المفتشية العامة انتهت بوضع تقارير حول الخروقات التي تم رصدها وهو المصير ذاته الذي ينتظر برلمانيين بصفتهما الجماعية.