دخلت ثلاث بنوك مغربية، إلى جانب أخرى دولية، في سباق الظفر بحصة الدولة التونسية في مصرف «الزيتونة» الاسلامي، الذي تملك فيه حصة مهمة، إضافة إلى شركة الزيتون للتكافل.

ويتعلق الأمر بمجموعة البنك الشعبي المغربي، والبنك العقاري والسياحي المغربي بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية القطري، وصندوق الإيداع والتدبير التابع للحكومة المغربية، الذي يعتبر الذراع المالي للدولة.

وتبلغ نسب المساهمة المراد بيعها 69.15 في المائة من رأسمال مصرف الزيتونة، و70 في المائة من رأسمال شركة الزيتونة للتكافل، وهما مؤسستان بنكيتان إسلاميتان تشتغلان منذ سنوات في تونس.

وتخوض المؤسسات المغربية الثلاث منافسة إلى جانب بنوك أخرى ترغب في شراء هذه الحصص، منها البنك التونسي العربي، وشركة مجدة التونسية، إضافة إلى بنوك من لوكسمبورغ وبوركينا فاصو.

للإشارة فمصرف الزيتونة، الذي ترغب البنوك المغربية في شراء حصصه، مؤسسة بنكية تجارية مختصة في عمليات الصيرفة الإسلامية، ويرجع تأسيسها إلى سنة 2009، ولديها أكثر من مائة فرع موزع على كامل تراب الجمهورية التونسية.