رفعت  لجنة تأديبية عينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للنظر في ملفات رجال السلطة من ولاة وعمال و كتاب عامين وباشوات ورؤساء الدوائر وقياد و خليفة قائد، الذين تم إعفاؤهم من مهامهم بسبب تقصيرهم في القيام بالمسؤولية ، تقاريرها إلى الوزير.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات  تزامنا مع إجراء حركة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة.

وكان  عبدالوافي  لفتيت عين إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وغسان كصاب، عامل بالإدارة المركزية، مكلف بشؤون رجال السلطة، عضوين رسميين للبت في ملفات عبد الفتاح البجيوي، والي مراكش، وستة عمال، وهم، مصطفى اضريس، عامل إقليم سيدي بنور، وصالح بن يطو، عامل ورزازات، وعبد الغني الصمودي، عامل زاكورة، وعبد العالي الصمطي، عامل تازة، و محمد الزهر العامل السابق للحسيمة، وجمال عطاري، عامل وزان، فيما وقع الاختيار على خالد الزروالي، الوالي بالإدارة المركزية المكلف بالهجرة، ومحمد أوزكان، العامل بالإدارة المركزية لخلافة الجواهري وكصاب في حالة غياب واحد منهما خلال جلسات التأديب.
وتولى عبد الرحمان بن علي، عامل سلا، والحسين أمزال، عامل تارودانت، بصفتهما عضوين في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، الدفاع عن الوالي البجيوي، ومعه العمال الستة الذين ضربهم زلزال وزارة الداخلية، فيما سينوب عنهما في حال الغياب، فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة، وحنان التجاني، عامل مقاطعة الحي الحسني.
وبخصوص لجنة التأديب التي تولت الاستماع إلى الكتاب العامين والباشوات ورؤساء الدوائر، وعددهم 34، فإن رئاستها آلت أيضا لإدريس الجواهري، والعامل غسان كصاب، فيما اختير عبد السلام الصالحي، باشا ممتاز وعز الدين بكوش، نائبين لهما.
في المقابل، سيتولى الدفاع عن الكتاب العامين الستة والباشوات الموقوفين، محمد عادل أهوران، الكاتب العام لعمالة بن سليمان، ورشدي فرشادو، باشا في عمالة مقاطعة الفداء، وينوب عنهما عمر فيلال رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الرباط وكمال خدري، باشا بوزنيقة. وبخصوص القياد، البالغ عددهم 122، فإنهم سيقفون أمام مولاي إدريس الجواهري، وغسان كصاب، ويعوضهما في حال غيابهما، يوسف الشدادي ومحمد يسف، وهما رجلا سلطة.
وتولى كل من محمد الطراشي وعبد الرحيم العرش الدفاع عن القياد الموقوفين، بمساعدة كل من يونس لخويدي وليلى رمزي في حال تغيب واحد منهما.
وبالنسبة إلى “خلفان” القياد، وعددهم 17، فقد مثلوا أمام الوالي الجواهري والعامل كصاب، ودافع عنهم كل من محمد الملحي ومحمد الملياني، بمساعدة حاميد الخرصي ويسرى بنيونس.

وكان وزير الداخلية رفع للملك محمد السادس بتاريخ 11 دجنبر الماضي نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

ويتعلق الأمر بـ :

• والي واحد؛

• 06 عمال؛

• 06 كتاب عامين؛

• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

• 122 قائدا؛

• 17 خليفة قائد.

وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:

1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛

2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛

3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.

وفي هذا الصدد، أصدر  الملك تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".