قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي حفيظ العلمي، عقب لقائه مع نائب وزير الشؤون الخارجية اليااني شينيشي ناكاتاني، الإثنين، إن المغرب و اليابان خلصا إلى الإتفاق على إحداث مكتب للاستشارة المباشرة -مكتب اليابان- داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
واوضح الوزير حفيظ العلمي، أن إحداث مكتب اليابان، الذي يندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية، يروم مواكبة المقاولات اليابانية في مشاريعها الاستثمارية بالمغرب.
وأبرز العلمي أن “هذا المكتب سيمكن من تلقي جميع الشكاوى والانتظارات وطلبات المعلومات من المستثمرين اليابانيين”، مضيفا أن المغرب يمثل مصدرا للنمو والقدرة التنافسية بالنسبة للمستثمرين، خاصة المقاولات اليابانية.
وأشار العلمي إلى أن "أول مشغل خاص بالمغرب، هو ياباني”، مسجلا أن العلاقة الاقتصادية المغربية-اليابانية لم تستنفد بعد إمكاناتها الهامة.
و أكد ناكاتاني من جهته أن اليابان تولي أهمية خاصة للتعاون مع المغرب، اعتبارا لارتباطه بإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مضيفا أن إنشاء مكتب اليابان يتوخى مواكبة ومساعدة المقاولات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
وبعد أن وصف العلاقات المغربية اليابانية بالممتازة، أعرب ناكاتاني الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب بين 16 و18 فبراير الجاري على رأس وفد مشترك بين القطاعين العام والخاص، عن إرادة بلاده مواصلة تعزيز روابطها وتعاونها الاقتصادي مع المغرب.
وأضاف أن هذه الزيارة تعكس التزام اليابان بمواصلة الجهود التي انطلقت خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد 7) لصالح الاستثمار الخاص في القارة الإفريقية.
يشار إلى أن الاستثمار الياباني المباشر بالمغرب بلغ 1,56 مليار درهم سنة 2018، ما جعل اليابان خامس أكبر مستثمر على المستوى الوطني. كما تنشط 71 مقاولة يابانية بالمملكة في قطاعات متعددة، لا سيما صناعة السيارات والطاقات المتجددة، حيث تشغل أزيد من 40 ألف شخص.