أفادت مصادر مطلعة، أن رئاسة النيابة العامة، أحالت ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل العام للملك في الرباط.
وأوردت يومية "المساء" في عددها الصادر الاربعاء أن القضاء وضع يده، من جديد، على الملف بعد تعاطي محمد بنعبد النباوي مع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بتحقيق معمق في شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
هذه الخطوة تجعل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق يحل "ضيفا" على غرف التحقيق القضائي من أجل الاستماع إليه، بمعية الوزيرين السابقين للشغل والاقتصاد، بينما يطالب الطرف المشتكي بالاطلاع على الحسابات المالية وحجز الوثائق ذات الصلة ومتابعة كل من ثبت تورطه.