قضت المحكمة الإبتدائية لمدينة تاونات، بالسجن النافذ شهرين في حق رئيس جماعة طهر السوق، وذلك بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة.
المحكمة قضت أيضا بغرامة في حق رئيس الجماعة، قدرها 2000 درهم، كما قضت بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني حددته هيئة الحكم في مبلغ (40) ألف درهم وبإرجاع ورقة الشيك المضبوط بحوزة الرئيس المدان إلى المشتكي .
وجاء قرار المحكمة في حق رئيس الجماعة، بعد إدانته بتهمة " قبول رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته".
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بعين عائشة، قد إعتتقلت المتهم بعد أن نصبت له كمينا بتعليمات من النيابة العامة، وضبطت بحوزته مبلغ 10 آلاف درهما، عبارة عن أوراق نقدية من فئة 100 و200 درهما، وشيكا بنكيا يمبلغ 20 ألف درهم كان قد تسلمه من المشتكي مقابل الترخيص له للقيام بإصلاحات.