بعد الحرب الكلامية، التي إفتتحها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ورئيس الحكومة من أكادير، وبعد الرد المسهب الذي جاء من ألمانيا على لسان عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، و وزير الفلاحة في الحكومة نفسها، وأيضا رد أوجار من ألمانيا دائما.
تم تصعيد حدة الخلاف، من خلال وصول الحمامة والمصباح إلى القضاء، بعد قدم رئيس جماعة أنجرة نواحي طنجة، و المنتمي لحزب اخنوش، شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ضد عضو من فريق حزب العدالة والتنمية.
وتضمنت الشكاية إتهام من رئيس جماعة أنجرة، وأعضاء آخرون، لمستشار جماعي منتمي حلزب العثماني، بالسّب والقذف العلني، بناءً على تدوينةٍ نشرها على جداره بمواقع التواصل الاجتماعي..
وحسب الشكاية، فقد طالب المسؤول الجماعي، وأربعة من أعضاء جماعة أنجرة، بمبلغ خمسين ألف درهم لكل واحد منهم، مع متابعته طبقا لفصول مدونة الصحافة والنشر، وذلك بعد أن وصفهم مستشار البيجيدي ب "المرتزقة".