دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمؤسسة باستور، من أطر وبيولوجيين وأطباء مختصين، الى إعادة فتح مختبر إنتاج الأمصال الذي أغلق من قبل المدير الأسبق في عهد وزيرة الصحة بادو ياسمينة، سنة 2003 .

هذا، وتسبب اغلاق معهد باستور في انقطاع الأمصال ووفاة العشرات من أبناء المغاربة بسبب لسعات العقارب والأفاعي..

وفي اتصال هاتفي أجرته "كفى بريس" مع  محمد كريم، نقابي وبيولوجي سابقا بمؤسسة باستور، قال أن قرار اغلاق مختبر انتاج الأمصال بالمعهد، تم اتخاذه بناء قرار  وزارة الصحة، باعتبار المعهد خاضع لوصاية وزارة المعنية بالأمر، بدعوى عدم فعالية الأمصال المنتجة، في حين أن الدراسات التي أقيمت حولها، والنتائج التي حققتها، كانت ايجابية وفعالة" يقول محمد كريم، وفي المقابل فضلت الوزارة ، استيراد حاجياتها من الخارج، بالرغم من النداءات النقابية والاعتصامات التي تم خوضها في هذا الشأن، قصد اعادة فتح المختبر.

واستطرد محمد كريم قائلا، أنه أصبح من الضروري التفكير بشكل جدي لافتتاح مركز حديث للبحث العلمي، ليس لانتاج الأمصال وحده، بل لانتاج كذلك  كل الأدوية التي لها علاقة بأمراض العصر الناتجة عن التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، ولاسيما أن البلد له ما يكفي من الأطر المؤهلة علميا لهذا الغرض.

وحسب الإحصاءات الرسمية، تم تسجيل 24 حالة وفاة سنة 2003، تم تسجيل ارتفاع منذ تلك اللحظة إلى حدود سنة 2008 على الأقل حيث سجلت 91 حالة وفاة سنة 2004، وارتفعت إلى 98 حالة وفاة سنة 2005، بينما ذكرت الإحصاءات الرسمية أنه منذ توقيف إنتاج الأمصال سجلت 634 حالة وفاة، ما يعني أنه خلال سنوات 2006، 2007 و2008  توفي 421  مصابا بمعدل 140 حالة وفاة كل سنة.

ويشار أن الأعلى للحسابات، في تقرير له، ربط  "بين توقف إنتاج الأمصال لمعهد باستور وإرتفاع وفيات ضحايا لسعات العقارب بشكل صاروخي منذ توقف انتاجها كما أوصى بضرورة الإستمرار في إنتاج هذه الأمصال بإعتبارها الدواء الوحيد الفعال". مضيفا  في تقرير له عن افتحاص معهد باستور أن " ثمن بيع اللقاء المضاد لسموم الأفاعي مرتفع جدا مقارنة مع اللقاح الذي كان ينتج محليا من طرف معهد باستور، موضحا أن ثمن جرعة 10  مل تصل الى  1015,89 درهم، بزيادة تصل الى960   درهم للجرعة.

والجذير بالذكر، أن عدة مختبرات دولية متخصصة تؤكد على ضرورة إنتاج الأمصال محليا لوقف نزيف الموت الذي يهدد حياة الناس، ولا سيما اللذين يقطنون بمناطق نائية.