ترأس عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، صباح الثلاثاء 16 يوليوز بالرباط، يوما دراسيا تحت شعار ” التنمية الشاملة والعمل اللائق والمناسب”، بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، اختتم بتوقيع اتفاقية شراكة للتعاون التقني والعلمي في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النباتات العطرية والطبية البرية.

وذكر بلاغ للمندوبية، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن هذا التخليد يروم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز قيم ومبادئ التضامن، في إطار روح المشاركة الطوعية، وكذلك إقامة توازن بين الأهداف الاقتصادية، ومبادئ المساواة والانصاف، والعدالة الاجتماعية.

وتم خلال اللقاء الذي شكل فرصة لتسليط الضوء على القطاع التعاوني ومساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة ومكافحة الفقر، تقييم إنجازات المندوبية السامية للمياه والغابات، لدعم العمل الجمعوي والتعاوني من أجل تحقيق الأهداف التي سطرت للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرز نص البلاغ، أن التعاونيات الغابوية، توفر إطارًا لتنظيم ذوي الحقوق حول كل الأنشطة التي تخص التنمية الغابوية، ولذلك تم إيلاء أهمية كبيرة من أجل إعادة تأهيل الكيان التعاوني لتوسيع مجالات تدخله وتنويع أنشطته.

وأكد المصدر ذاته أن مندوبية الحافي وضعت تنظيم سلاسل المنتوجات الغابوية ضمن أولوياتها، من أجل ضمان تثمين أفضل للمنتجات الغابوية ، مع تخصيص بعض القيمة المضافة لصالح الساكنة المحلية، التي تعتبر الحلقة المهمة في عمليات الإنتاج المختلفة، وجعلت من استراتيجيتها المتعلقة بالحفاظ على الموارد الغابوية والتنمية المستدامة أداة لإشراك ذوي الحقوق في مشاريع التنمية المحلية وجعلها من أولوياتها واهتماماتها.

ومنذ انطلاق المخطط الذي تم تسطير استراتيجيته من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  سنة 2005، تطور قطاع التعاونيات الغابوية بجل المناطق الغابوية للمملكة ليصل حاليا عدد التعاونيات الغابوية  إلى 203 تعاونية، ويبلغ عدد المستفيدين  13.300 مستفيدا ،40 بالمائة من هذه التعاونيات يهدف إلى تثمين النباتات الطبية والعطرية مما يخلق فرص شغل ، ويحارب الفقر.

كما سمح تثمين المنتوجات الغابوية من طرف التعاونيات بتوفير أكثر من مليون يوم عمل في السنةعلى اعتبار هذا القطاع يشكل المصدر الرئيسي المباشر المدر للدخل بما يعادل حوالي 2000 درهم شهريًا ف ​​، لأكثر من 20000 أسرة في المناطق الريفية المحرومة أين تعتبر فرص العمل شبه نادرة وقليلة.

وبفضل هذه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، يمكن حاليا استغلال أكثر من 90 بالمائة من الأعشاب العطرية والطبية البرية بموجب اتفاقيات شراكة مع تعاونيات غابوية. فمنذ سنة 2005 وإلى حدود 2018 ، تم إبرام أكثر من 288 عقد شراكة بمبلغ إجمالي يقدر ب 474 مليون درهم ، على خلاف ماكان معمولا به قبل سنة 2005 ، حيث ان  جل المنتوجات من النباتات الطبية والعطرية كانت حكرا على  شركات في إطار سمسرات عمومية.

ولفت البلاغ، إلى أن مجهودات المندوبية لم تقتصر فقط على التعاونيات الغابوية بل اتسعت رقعتها لتشمل دعم التعاونيات المهتمة بالصيد في المياه القارية او مايعرف المياه العذبة .وقد بدأ تفعيل هذه الخطة سنة 2017 كجزء من تنفيذ المخطط العشاري 2015/2024 لتستهدف في البداية  كتجربة نموذجية ، منطقة بني ملال خنيفرة. وخلال هذه السنة ، تم استهداف ثلاث جهات أخرى هي الرحامنة و تاونات والعرائش للترويج للصيد بتقنية الأقفاص العائمة لفائدة  التعاونيات المحلية.

ويبلغ العدد الحالي لتعاونيات تربية الأحياء المائية المستفيدة 12 تعاونية تضم أكثر من 330 منخرط لإنتاج الاسماك تقدر بحوالي 400 طن، وتدر حوالي 8 ملايين درهم.

هذا وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم  العالي والبحث العلمي، ستكون بمثابة أرضية للتعاون التقني والعلمي في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النباتات العطرية والطبية البرية.

وتتطرق هذه الاتفاقية الاطار إلى عدد من الامور الخاصة بالتعاون بين الطرفين منها  التبادل العلمي والتقني في مجالات النباتات العطرية والطبية و تعزيز التميز في البحث والتطوير وكذلك إجراء برامج تخص البحوث والتداريب والخبرة.

وتؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من خلال هذا التخليد، على أهمية دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامن (من خلال كيان التعاونيات الغابوية) في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي المجالي من خلال تركيز  الاقتصاد الغابوي على العنصر البشري وإيلائه أهمية كبيرة، ليساهم في النمو الاقتصادي ويضخ نفسا  جديدا من التضامن.