يعتزم نادي قضاة المغرب تنظيم لقاء تشاوري السبت 29 يونيو الحالي بالرباط، وذلك من اجل تسطير برنامج نضالي، والبحث في مقترحات الاشكال التي ستتخذها الخطوات الاحتجاجية.

قرار نادي قضاة المغرب، الدخول في خطوات احتجاجية ضد وزارة العدل، جاء عقب ما وصفوه بالتأخير غير المبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

وهو ما دفع القاضاة للتعبير عن شجبهم لإغلاق باب الحوار بشأن ذلك،  حيث أعلن نادي قضاة المغرب عَزَم المكتبُ التنفيذي البدء في تقرير أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالب القضاة بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها منذ سنوات.

وحسب بلاغ للنادي، تمت دعوة الحكومة إلى الإسراع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي. كما طالب الحكومة أيضا بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ "المراجعة الدورية لأجور القضاة".