دعت بسيمة الحقاوي، وزيرةُ الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال كشفها لنتائج البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضد النساء، الثلاثاء 14 ماي الجاري بالرباط، النساء المغربيات اللواتي يتعرضن للعنف إلى التبليغ بالمعنِّفين ووضع شكاوى ضدّهم، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تمس أكثر من نصف المغربيات.

وأكدت الحقاوي، أن المرأة المغربية في حاجة إلى مَن يحفزها على فضح العنف الذي تتعرض له، وقالت إنّ "مسألة رفع الشكاية ضدّ معنّف المرأة ليس حقّا لها فحسب، بل هو حقّ للمجتمع عليها، لأنها إذا تركت العنف يتفشى فهي تمس بذلك بحق أساسي من حقوق المجتمع"، كما اعتبرت أنّ الردع في صالح المعنِّف أيضا، "لأنه سيدفعه إلى الإقلاع عن إتيان هذه الممارسات".

وفي السياق ذاته، طالبت الوزيرة جمعيات المجتمع المدني، وباقي الفاعلين في مجال حماية المرأة، إلى المساهمة في تشجيع النساء على عدم السكوت عن العنف وعدم التساهل مع المعنّفين من أجل الحد من هذه الظاهرة بالمملكة، مبرزة أنّ ذلك بات ممكنا بفضل توفر آليات زجرية مهمة، على رأسها قانون مكافحة العنف ضدّ النساء الذي دخل حيّز التنفيذ قبل شهور.

وأعلنت الحقاوي أن وزارتها ستنظم موائد مستديرة لتحليل النتائج التي تمخّض عنها البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضد النساء في المغرب، من أجل تمكين المرأة من حقوقها وضمان كرامتها، وعيش حياة المساواة مع الرجل دون أي إقصاء أو تمييز، معتبرة أنّ هذه الظاهرة "تسير نحو الاندحار بفضل العمل الذي نقوم به جميعا".

هذا وكشف البحث الذي أنجزته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وشمل عيّنة من 13.543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، فإنّ نسبة اللواتي يتقدمن بشكاية ضدّ المعنّف لا تتعدى 6.6 في المئة، 7.7 في المئة منهن بالوسط الحضري و4.2 بالوسط القروي، بينما 93.4 في المئة من النساء المعنَّفات يحجُمْن عن ذلك.