دعا محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى مراجعة القانون التنظيمي لسنة 2012 والعمل على وضع هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية، تتكلف بضبط التعيينات في المناصب العليا وتأطير توصيفها، من أجل حل إشكالية هذه العملية.

بنعبد القادر خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين الثلاثاء 14 ماي الجاري، انتقد الوزير، القانون التنظيمي لسنة 2012 قائلا: “ان القانون كان من المفروض أن يجسد مبادئ دستورية، عوض إعطاء المبادئ وترك المرسوم التنظيمي يجسدها”. معتبرا إياه، لم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية، لأنه ترك العديد من الفراغات والأشياء المهمة للمرسوم التنظيمي، وأهمها احداث لجنة لدى القطاع الحكومي المعني بفتح المناصب العليا، لتقوم بنفسها بتوصيف المنصب ووضع الشروط المروج تواجدها في المرشح.

وأبرز الوزير، أن أنجح التجارب العالمية في مجال التوظيف تخصص هيئة مستقلة للتعيين في المناصب العليا حيث تضع توصيفات موحدة للمرشحين كيفما كانت القطاعات التي سيعملون بها، وتضبط شروط تعيين هؤلاء، باعتبارهم نخبة الإدارة العمومية وقيادتها. 

وأورد المسؤول الحكومي، أن التقييمات التي قامت بها وزارته، كشفت وجود تفاوت بين القطاعات في توصيف المناصب وتجسيد شروط الكفاءة ومفهوم الأقدمية وتحديد معنى المستوى العالي والشواهد ومعادلاتها.