من لا تحفظ كرامته من خلال مصدر عيش قار، ومسكن لائق،  وخدمات صحية جيدة ودائمة ، وتعليم ناجع  يضمن تكافؤ الفرص وينتج  قيما مشتركة، قد يفقد بسهولة أسباب ارتباطه بالأرض، وبمقومات انتمائه إلى وطن وأمة.

من هذا المنطلق، يجب أن تتضافر جهود الجميع ، وأن يتسلح كل الفاعلين بإرادة التفاؤل ، وبقناعات جلية وصلبة،  لتدشين مرحلة جديدة في  كل الميادين. وإعلان قطيعة على كافة المستويات،  للانطلاق إلى آفاق النموذج الديمقراطي الفعلي  والحتمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا  وثقافيا وإعلاميا. وتأسيسا على ذلك، ينبغي أن نرسخ مفهوما  جديدا للوطن، وطن يتسع لجميع الإيديولوجيات والقناعات والحساسيات والأفكار والمواقف، ويحمي حقوق الجميع . وطن يمنح أسباب الحياة ومحفزات البناء والعطاء والبقاء، ويمد مواطنيه بمقومات الانتماء إليه، بدون عقد أو مشاعر شيزوفرينية منتجة للسلبية والعدمية ، وذلك في ارتباط عضوي ومتين بدولة الحق والقانون . دولة حداثية وعقلانية  و ديمقراطية،  تستند إلى مؤسسات  فعلية ، وقوانين ضامنة لحقوق المواطنين ، وراعية لمصالحهم. دولة وطنية و مواطنة، تنطلق في علاقتها مع مجتمعها بكل مكوناته  من منظور جديد، يعيد الاعتبار إلى معنى كلمة التعاقد، ويبدد الصور السلبية التي انتشرت على مدى عقود.

 إن السياق الوطني والإقليمي والدولي يفرض على كل الفاعلين  وكل المؤسسات في المغرب إقلاعا ديمقراطيا  وتنمويا لاتراجع عنهما، وتعميقا للقيم العقلانية، والعلاقات القائمة على منطق المؤسسات حيث السيادة للقانون، وحيث لا يجب ، أن تتحول الاختيارات الاستراتجية في شتى المجالات إلى نزوات  أو ردود أفعال ،  خاصة وأننا في أمس الحاجة إلى طفرة فعلية ، تعيد إلى المشاعر الوطنية و المواطنة قوتها وحماستها، بعيدا عن الشوفينية والشعبوية والانغلاق والنرجسية والاستيهامات المزمنة للهوية والتاريخ والجغرافية.

*نص تدوينة نشرها الكاتب و الإعلامي عبد الصمد بنشريف على حسابه بالفاسبوك