أفادت مصادر إعلامية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أدرجت الاثنين، ملف "الشهادات المزورة للوقاية المدنية" في المداولة من أجل النطق بالحكم.

وحسب المصادر نفسها،يرتقب أن تصدر الغرفة الأحكام الاستئنافية في هذا الملف في ساعة متأخرة من جلسة الإثنين.

ويتابع في هذا الملف 106 من المتهمين، 11 منهم في حالة اعتقال، يوجد بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان، إحداهما زوجة أحد المسؤولين المعتقلين، إضافة إلى 95 آخرين بينهم نساء في حالة سراح مؤقت، وجهت إليهم تهم إرتكاب جنايات تتعلق على الخصوص بـ "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت المحكمة الإبتدائية، قد ادانت السنة الماضية، المتهمين بأحكام تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.