قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الإثنين 15 أبريل الجاري، تأجيل مواصلة مناقشة ملف ما يعرف بـ"عصابة بيع لحوم الكلاب" إلى 27 أبريل الجاري، وذلك استجابة لملتمس هيئة دفاع المتهمين بالتأجيل وفاة زميلهم المحامي المروس.

وكان من المنتظر أن تشرع المحكمة في مناقشة نتائج تقرير للخبرة التي أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي حول مادة بيضاء تسمى "ميمي"، التي جرى حجزها إبان اعتقال المتهمين، لكن خبر وفاة المحامي جعل الهيئة القضائية تستجيب لطلب هيئة الدفاع من أجل تعويض المحامي المتوفي بمحام آخر في الملف الذي يتابع فيه سبعة أشخاص سبق إدانتهم من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بـ 70 سنة سجن

وأوضحت الخبرة التي أجراها الدرك الملكي بالشلالات لمعرفة مدى خطورة وضعها على اللحم وبيعه للمواطنين، أن المادة معروفة عند الجزارين وهي "مادة سامة" يصطلح عليها باسم "نترات الصوديوم" غير أن مهنيي الجزارة يطلقون عليها اسم "ميمي"، وأكد التقرير أنها "مادة سامة تصيب بسرطان الرئة، وقد تصيب أيضا الكبد والكلي والقناة الهضمية".