يبدو أن معركة أساتذة التعاقد مع الحكومة ستعرف موقعة جديدة، الاحد بالرباط بسبب المسيرة المزمع تنظيمها والتي دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، وحتما سيكون أساتذة التعاقد حاضرين بقوة فيها إلى جانب 35 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وطلابية.

الحكومة من جهتها لوحت بإمكانية منع المسيرة، وذلك ما جاء لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية بالرباط عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي الخميس.

وقال الخلفي"إن الحكومة تؤكد حرصها على ضمان ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات".

الخلفي في تصريحه، إعتبر أن اضراب الأساتذة لم يعد له من مبرر بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنح أساتذة الأكاديميات نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.

وشدد الخلفي على أن لا علاقة للتوظيف الجهوي بإنهاء مجانية التعليم، مشيرا إلى أن مجانية التعليم تظل خيارا استراتجيا بالنسبة للدولة.