أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار: “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”، والتي تتجسد في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، الممتدة من 6 إلى 16 مارس 2019، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا.

ستتميز اللقاءات بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيين، فضلا عن تقديم شهادات بعض الحالات ممن تعرضن للتزويج قبل السن القانوني، ..الخ.

ومن بين المواضيع التي ستتطرق لها اللجان الجهوية، وفق بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، الجمعة، من خلال الأنشطة المبرمجة، والتي سيتخللها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والعروض والبرامج الإذاعية، ذكر البلاغ على سبيل المثال “تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي”، “دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا”، “الصيغ القانونية والاجتماعية المتعلقة بظاهرة تزويج القاصرات وسبل الحد منها”، “تزويج القاصرات بين النص والتطبيق”…، فضلا عن مجموعة من اللقاءات التحسيسية التي تستهدف مجموعة من الفئات من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية، ..الخ.

ويذكر أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.

وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.