شملت التحقيقات التي يقودها الامن في فاس، في فضيهة ماستر كلية الحقوق بظهر المهراز، 13 شخصا، يشتبه في تورطهم في القضية التي أثارات ولا زالت الرأي العام الوطني.

وأفادت مصادر إعلامية، أن التحقيقات أسفرت عن إعتقال منسق ماستر قانون المنازعات العمومية، إضافة إلى متابعة أستاذة بالكلية نفسها، في حالة سراح بضمان كفالة قيمتها ثلاثة ملايين سنتيم.

 الامن إعتقل أيضا طالب "سمسار" ومساعد له في مهمة الوساطة، كما يتابع أستاذ للتربية البدنية بسلك التعليم الثانوي ويتابع دراسته في سلك الدكتوراه، في حالة سراح بنفس كفالة الأستاذة أي ثلاثة ملايين سنتيم.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الإعتقالات و المتابعات جاءت على إثر شكاية تقدم بها رئيس الجامعة إلى الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس، سجلها ضد مجهول وتفيد بكون "الأوديو" الذي إنتشر ويتضمن تفاصيل حول الفضيحة من شأنه أن من شأنه الاساءة الى سمعة الماستر، ومصداقية الشواهد التي تمنحها الجامعة لطلبتها الخريجين.