وجه ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الى رئاسة النيابة العامة، وذلك لا تخاذ المتعين في  بعض الحالات التي ستستدعي المتابعة الجنائية.

وتقوم الجهة المختصة في رئاسة النيابة العامة بدراسة التقرير بناء على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات, قبل اصدار قرارات بمتابعة مسؤولين أمام المحاكم العادية بعد أن قالت المحاكم المالية قولها في بعض الملفات.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز اثنتين وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فيما أحيلت أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.