أكد الباحث في علم الاجتماع، مصطفى العوزي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، عكس "التوجه العام نحو الدولة الاجتماعية، باعتبارها نموذج الدولة الحديثة والأرقى، التي تعتبر الإنسان ثروة يجب استثمارها، وحمايتها من المخاطر الاجتماعية كالفقر والمرض والشيخوخة والبطالة".

وقال الباحث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس ركز في خطابه السامي على "تقوية بعض القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد والحد من الفوارق الاجتماعية، كالفلاحة والتعليم والتكوين والشغل وتقوية روح العمل الاجتماعي".

في هذا الصدد أبرز أن مضامين الخطاب الملكي تضمنت "تدابير إجرائية كفيلة بالنهوض بالشق الاجتماعي، من خلال دعم المبادرات المواطنة ومختلف أشكال العمل التطوعي والخيري، فضلا عن الإشارة إلى الدور الطلائعي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني كرافد من روافد التنمية"، مبرزا تركيز الخطاب على "أهمية الحد من التباينات والفوارق الاجتماعية والمجالية لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان عدالة اجتماعية واستقرار مجتمعي، ما يمكن أن يعزز قوة المغرب التنافسية مع باقي البلدان الصاعدة".

واعتبر أن الخطاب توقف عند "محدودية المؤسسات الحزبية، التي لازالت تشتغل بأساليب تقليدية عتيقة وجب تحديثها ودفعها للقيام بدورها الرئيسي المتمثل في تأطير الشباب وتأهيل المجتمع لمسايرة التحولات المجتمعية الراهنة"، مشيدا بقرار الرفع من الدعم الموجه للأحزاب الذي قد يشكل آلية للتطوير، شريطة وجود تجاوب مبني على روح المواطنة ونكران الذات من طرف الأحزاب التي أصبحت مطالبة برسم معالم تعاقد جديد بينها وبين الشعب.

في السياق ذاته، أبرز أهمية توسيع هامش الممارسة السياسية لنواب ومستشاري الأمة، فلا ينبغي الاقتصار على مهام المراقبة البرلمانية والتشريع، بل ينبغي عليهم الانخراط والمواكبة الفعالة والجادة والبعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة في كافة مشاريع الإصلاح والتنمية التي انخرط فيها المغرب.

وخلص إلى أن الخطاب الملكي "عكس تحولا كيفيا، حيث انتقل من تحديد التوجهات الإستراتجية العامة، إلى بسط التدابير والآليات العملية التي تروم تحقيق أهداف ملموسة ومباشرة ومؤطرة ومحددة زمنيا، على غرار الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش المجيد وعيد الشباب"، معتبرا أن هذا التحول يعزا إلى الإرادة الملكية الرامية إلى الإسراع في تحقيق الإصلاحات الضرورية الآنية.