أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرعه الإقليمي بالجديدة في بلاغ توصلنا بنسخة منه. عن وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالجديدة وذلك يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا حول ملفات حقوقية بمحاكم الجديدة.

 ووضعت الرابطة قضية وفاة سيدة شابة بعد عملية إجهاض سري، في صلب الوقفة الإحتجاجية. مشيرة إلى أنها حريصة على تتبع كل اطوار المحاكمة ومساندة عائلة الضحية.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه ينظم وقفته الرمزية من أجل تسليط الضوء على:

قضية مقتل الراحلة (أ.أ) حيث حوكم "الدكتور ع. ر" ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, في ملف الراحلة "أ أ" الذي تسبب (الدكتور "ر-ع") في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور ه ر) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها.

وأفادت الرابطة أن الشارع الجديدي يعرف تخصص الطبيب المتهم في عمليات الإجهاض السري, حيث سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها.

وعبرت الرابطة عن إصرارها على تتبع الملف إلى نهايته ومساندة عائلة الضحية.

كما قررت الرابطة مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب بملف متكامل حول ضرورة تدخلهم لتطبيق القانون في ملف الدكتور المحكوم بعقوبات نافذة مع الإيقاف من الممارسة.