كشفت التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول استيراد النفايات من الخارج أن المغرب يستورد 13 نوعاً اعتماداً على مرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، أي إنه لم يدخل حيز التنفيذ، ما يعتبر خرقاً قانونياً.

وجرى إعداد المرسوم الذي تم اعتماده في عهد الحكومة السابقة، لتطبيق مقتضيات القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة بالمصانع والمعامل.

معطيات التقرير البرلماني، الذي أنجز بعد ضجة استيراد نفايات من إيطاليا سنة 2016، تفيد أن من بين النفايات التي تستورد من الخارج البلاستيك والخردة والإطارات الممزقة، والنفايات المشتقة كوقود بديل، والنحاس والبوليستر والمنسوجات الإسفنجية، والخردة المعدنية والبلاستيك "PVC"، والمطاط والحديد والمتلاشيات.

كما أورد التقرير البرلماني أن استيراد العجلات المطاطية المقطعة من طرف الشركات الاسمنتية انطلق منذ سنة 2003، في حين بدأ المغرب باستيراد نفايات "RDF" كطاقة بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية.

وينص المرسوم الذي لم يحمل رقم 2.14.505، على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة.