قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مساء الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة، بتقرير دوري حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنفيذا للمادة 110 من القانون التنيظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا سيما تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان...".

ويشمل التقرير الذي استعرضه محمد عبد النبوي وسط عدد من صناع العدالة في مختلف المحاكم والمؤسسات الدستورية الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، و سير النيابة العامة، كما تضمن تنفيذ السياسة الجنائية.

ويقدم التقرير تعريفا بقضاء النيابة العامة بالمغرب وإطارها القانوني ومعطيات إحصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مهامهم واختصاصاتهم والصعوبات التي تعترض سير عملهم.

ويركز التقرير على أولويات السياسة الجنائية المحددة في المنشور الأول للسيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 7 أكتوبر 2017 الموجه إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلال النيابة العامة وجعل هذا الاستقلال أداة فعالة للمزيد من الحياد والنجاعة لتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتكريس سيادة القانون.

واستعرض التقرير مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية لسنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال نفس السنة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.

وتطرق التقرير لنشاط رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وكذا مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات.