قالت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين و الفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، إنها تلقت بكثر "من الاستغراب والاستهجان ما سمي بمبادرة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتنسيق مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لتنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار."
وأعلنت التنسيقية الوطنية في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، عن "رفضها التام لسياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها فهي تستنكر المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع وتستغرب السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين."
وعبرت التنسيقية عن أسفها لإنسياق "وزارة التجارة الصناعة والاقتصاد الرقمي والاخضر إلى المقاربة التي حذرنا منها في البلاغ الأخير باعتماد حلول أحادية الجانب، وسيناريوات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود."
وأكدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، "لعموم التجار والمهنيين بأن اشتغالها على ملف التغطية الاجتماعية استمر لعدة سنوات وانخرطت خلال مسلسل البحث عن حلول ملائمة في العشرات من اللقاءات و اللجان التقنية والندوات العلمية و المفاوضات المباشرة و هو ما مكن من إنضاج تصورات و حلول عملية كان آخرها اعتماد مقترحها باخراج المساهمة المهنية الموحدة."
وشددت التنسيقية في بلاغها، على أنها "تحرص على متابعة هذا الورش المجتمعي الكبير  وكي لا تذهب نضالات التجار والمهنيين سدى"، مؤكدة على ما يلي:
• استنكارها الشديد للمقاربة المقترحة التي تحاول بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تنزيل نظام التغطية الصحية على فئة التجار  
• رفضها المطلق للأرقام والنسب المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية والتي لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار
• استغرابها لغياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم اشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة
• التأكيد على أن جميع مكونات التنسيقية مع التغطية الصحية الشاملة والعادلة مع ضرورة تنزيل ملف الحماية الإجتماعية انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي والتي تهم المساهمة المهنية الموحدة و Tva sociale ، والتعجيل بالمصادقة على القانون الإطار للضرائب
• التأكيد على المساهمة المهنية الموحدة في التعديل الإستثنائي المرتقب لقانون المالية لسنة 2020 وفق المشاورات والإلتزامات السابقة
• كل المقاربات المقترحة كمبادرة من وجهة نظر الوزارة الوصية حول المبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا
• استهجاننا للأسلوب الذي تحاول به ومن خلاله الوزارة الوصية على القطاع القفز على المكتسبات المحققة والمشاورات السابقة التي تابعتها التنسيقية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالقطاع
• مطالبتنا بإشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الإجتماعية  ( وزارة الشغل ،الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمديرية العامة للضرائب ) من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل التفاصيل حول الملف
• استنكارنا الشديد لعجز الوزارة الوصية على القطاع في تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا كما طالبنا به كتنسيقية وأوصت بذلك لجنة اليقظة الاقتصادية وانبراءها الى تأليب مكونات الجسم المهني حول ملف التغطية الاجتماعية.
وختمت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، بلاغها بالتأكيد "على حرصها الدائم والمستمر على اعتماد الحوار كألية تشاورية لمتابعة تدبير هذا الملف عبر  اعتماد مخرجات وتوصيات المناظرتين السابقتين، واستعدادها التام للوصول لحلول ناجعة تخدم مصالح التجار والمهنيين وتمكنهم من حقهم الطبيعي في التأمين الإجباري عن المرض فانها تدعو عموم التجار و المهنيين الى رفض مقترح الامر الواقع الذي تقدمت به الوزارة."