تحليل

حرب أسعار البترول في زمن كورونا

عبد الله بوصوف

قد لا يحتاج الأمر إلى مجهود كبير للوصول إلى أن إعلان تدابير الحجر الصحي في أغلب دول العالم سيُؤدي إلى لزوم أكثر من نصف سكان الأرض لبيوتهم، وستُلغى كل حجوزات الرحلات الجوية وكل حجوزات وكالات السفر السياحية، وستتعطل معه أغلب المصانع والخدمات واللوجستيك... مما يعني عدم استعمال كل وسائل النقل من السيارات والشاحنات وحتى الطائرات وغيرها، وهو ما يعني أيضا خسائر جسيمة في صناعات قطع الغيار ومداخيل الطرق السيارة وأيضا عدم استقرار في أسعار الطاقة من غاز وبترول.

وباستعمال أبسط أبجديات الحساب، نجد أن قلة الطلب على البترول، مثلا، تؤدي إلى ضرورة تقليص الإنتاج... وهو ما نلاحظه الآن في بورصة البترول من تهاوي الأسعار وعدم تطبيق بنود اتفاقية "أوبك بلوس"، وخاصة بعد انتهاء مدة الاتفاق (في 31 مارس الماضي)، على تحديد سقف الإنتاج حفاظا على استقرار أسعار النفط في العالم.

الرئيس الأمريكي ترامب علق على هذه الوضعية، التي وصفها المراقبون بـ"حرب الأسعار" و"فوضى الإنتاج"، بأنها "قاسية على أحد أكبر صناعاتنا أي الصناعات البترولية.."؛ وهو ما يعني تضرر العديد من الشركات المرتبطة بصناعات البترول، وستدفع بها إلى الإعلان عن الإفلاس وطرد العمال.

إنقاذ الصناعات البترولية كان هو مضمون اتصالات الرئيس ترامب مع كل من بوتين (روسيا) والأمير محمد بن سلمان (السعودية)... في أفق الإعلان اتفاق يعوض اتفاق "أوبك بلوس"، الذي انتهى يوم 31 مارس الماضي...مع التذكير بأن شهر يونيو المقبل هو موعد لانعقاد "أوبك".

جائحة "كورونا" تسببت في نقص الطلب على البترول إلى الربع من الاستهلاك اليومي العادي المحدد في مائة مليون برميل... كما قد تهدد بالقضاء على منظمة أوبك"، وأيضا بتحديث اتفاقات "أوبك بلوس"... بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في الجانب الاقتصادي، كإفلاس الشركات وخسائر في عالم البورصة والأعمال... وما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية كالبطالة وغيرها.. هذه ليست الحصيلة النهائية للحرب ضد فيروس "كورونا"؛ بل هي نتائج أولية فقط.