أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،  الاثنين بباريس، مباحثات مع وزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسي، سيلفي روتايو، تركزت على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري للجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المقرر عقده يومي 23 و24 أبريل، رحب الوزيران بنتائج التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما أعربا عن التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز هذا التعاون، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين والمنطقة.

وقال  ميراوي لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “فرنسا من أوائل الدول الشريكة للمغرب في المجال العلمي”، مشيرا إلى أن المناقشات تركزت على “المشاريع الكبرى التي سنقيمها بشكل مشترك لجامعاتنا المغربية والفرنسية”.

وأوضح الوزير أن المحاور الرئيسية لهذه المشاريع تشمل تنقل الطلاب والأساتذة الباحثين والإداريين، فضلا عن تثمين الرأسمال البشري في الجامعات.

كما ناقش الطرفان برنامجا يهم باحثي الدكتوراه، وهو مبادرة تهدف إلى تدريب 1000 إطار مؤهل لمواجهة تحدي البحث العلمي، فضلا عن إنشاء هياكل ومختبرات ومعاهد بحثية مشتركة في مواضيع رئيسية مثل المياه والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أن “التحديات التي نواجهها اليوم لها أهمية قصوى، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها” مضيفا “في إطار تبادلاتنا مع فرنسا، على وجه الخصوص، ولكن أيضا مع أوروبا بأكملها، نخطط للقيام بالعديد من الأنشطة المشتركة”.

من جانبها، عبرت الوزيرة الفرنسية عن “الرغبة المشتركة” في مواصلة التعاون “طويل الأمد” بين مؤسسات التعليم العالي والبحث في البلدين، من خلال العديد من المشاريع.

وتابعت أن هذه الرغبة المشتركة تحركها إرادة حقيقية للتصدي معا للتحديات التي تواجه الشباب.