الرئيسية
والنظام العسكري الجزائري هذه طبيعته ،خاصة وأن دولة الجزائر ليست ضحية الإتجار بالمخدرات القادمة من الخارج كما تزعم بشكل بئيس، بل إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أعطي مثالا على ذلك: لقد حجزت السلطات المغربية سنة 2022 وحدها مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر التي تلعب دور الضحية لتحوير اتجاه الرأي العام المحلي والدولي، ناهيك أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الإتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب في هذا المجال.. وبالتالي.ان الجزائر تعتبر مرتعا لإنتاج أنواع خطرة من الحبوب المهلوسة من قبيل «الصاروخ» و«التاكسي» و«الزرقاء» و«الحمراء»، وهي أسماء لأشهر أنواع الحبوب المهلوسة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين الشباب والمراهقين في الجزائر بإيعاز من النظام العسكري، وحسب دراسة ميدانية أجراها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان بالجزائر، فإن هناك أكثر من 3 ملايين جزائري، منهم 3 بالمائة نساء، يستهلكون ويتعاطون المخدرات، بمافي ذلك الأدوية ذات التأثير العقلي.
هكذا، وفي ظل تفشي البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانسداد الأفق وانتشار الفساد على كل المستويات، باتت تجارة المخدرات تشكل قطبا رئيسيا بالجزائر، الأمر الذي كشفت عنه العديد من الوقائع التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، مثل قضية «البوشي» أو «الجزار» التي فضحت مسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بتجارة المخدرات في الجزائر، حيث كشف تقرير أمني أن «من يقف خلف هذه التجارة هم أشخاص يملكون قوة مالية سمحت لهم بالتقرب من دوائر السلطة»… وهذا اذن هو حال النظام العسكري الجزائري الذي يحاول تغطية الشمس بغربال..
