تتجه وزارة الداخلية  لعزل رئيس مجلس جماعة تمارة، زهير الزمزامي، بعدما وجه له والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رسالة استفسار من أجل تقديم توضيحات حول التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، وطالبه بالرد داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمى للجماعات.

وجاء الاستفسار بناء على  شكايات  توصلت بها مصالح العمالة  تهم عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.

وبعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات  المتعلقة بهذه المساطر وعلى رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها فى القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.