حملت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب الحكومة والجهات الوصية مسؤولية الوضعية المالية لصناديق التقاعد وما تعرفه من سوء تدبير واختلالات واختلاسات، رافضة تحميل المتقاعد أو الموظف أو المستخدم كلفة الإصلاح.

   ودعت الهيئة، في بلاغ صدر عقب اجتماع للجنة إصلاح منظومة التقاعد؛ كافة مكونات اللجنة والنقابات والأحزاب، إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية بكل أمانة؛ واستحضار ظروف ومصالح من وثق فيها من المتقاعدين وذوي الحقوق من أرامل وأيتام؛ والعاملين في القطاع العام والخاص.

وكانت الهيئة قد طالبت بإقرار زيادة فورية، في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بنسب مئوية تنصف أصحاب المعاشات المتدنية ومناسِبة لتكاليف العيش الكريم.

وشددت على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار وتأكيد الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لكل الفئات والقطاعات.

ومن مطالب المتقاعدين المدنيين أيضا، إعادة تقييم المعاشات واسترجاع الأقساط المقتطعة واحتسابها في النظام الجماعي، وحذف وإيقاف جميع الاقتطاعات الضريبية على المعاشات وفي كل القطاعات، مع إنصاف جميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات ورفع الضرر عن ضحايا الأنظمة الأساسية واتفاقات الحوارات الاجتماعية، وتسوية حقوق المتضررين والإفراج عن ملفاتهم العالقة الإدارية والمالية.