كشفت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال عمليات مراقبة وتحصيل روتينية لدى مستوردين، وجود شركات صورية، باسم مساهمين ومسيرين على الورق لا تربطهم أي علاقة بالأنشطة التجارية لهذه الشركات، استغلت هوياتهم في إبرام صفقات استيراد وإنجاز معاملات مالية وتجارية مع بنوك.

 وأفضت عمليات التحصيل بناء على تصريحات مستوردين إلى مشاكل في التبليغ والحجز،  وفق ما نشرت  جريدة " هيسبريس"، بسبب أن عددا من الشركات التجارية المشبوهة لا تتوفر على مقر اجتماعي ثابت، وتعتمد على التوطين (domiciliation) لدى مكاتب محاسبة.

وذكر الموقع، بهذا الخصوص، أن أشخاصا موضوع قرارات منع من إصدار الشيكات ومتابعات من قبل بنوك تجارية، بسبب مشاكل ائتمانية، إلى هويات أشخاص آخرين وأنشؤوا شركات أنجزوا من خلالها عمليات استيراد سلع من الخارج، خصوصا من الصين.

وجرى حجز سلع خلال عملية المراقبة، بسبب تناقض تصريحات مستوردين مع معطيات صادرة عن خلايا تحديد القيمة الجمركية، استنادا إلى معلومات واردة من دول المنشأ، حيث تم التثبت من وجود تلاعبات في قيمة فواتير الاستيراد الخاصة ببعض السلع، وذلك لغاية تقليص قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، موضحة أنه عند طلب استفسارات من الجهة المستوردة، تفاجأ المراقبون بصعوبة الاستدلال عليها والدخول في مفاوضات معها بشأن الغرامات المفروضة على سلعها.

وحسب المصدر نفسه، تمكنت مصالح المراقبة الجمركية من تحصيل عائدات إضافية، من خلال عمليات المراقبة المختلفة، بلغت قيمتها 4 مليارات و200 مليون درهم (420 مليار سنتيم) خلال السنة ما قبل الماضية، فيما سجلت المداخيل الجمركية زيادة بـ18 في المائة، لتستقر عند 131 مليار درهم (13.1 ألف مليار سنتيم)، إذ تطورت وتيرة أداء هذه العائدات عبر القنوات الإلكترونية بـ94 في المائة.