رد المحامي، محمد الهيني على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي نشر بيانا يعتبر فيه  إدلاء المحامين بأرائهم في قضايا معروضة على القضاء أو في قضايا قانونية عامة لوسائل الإعلام خرق لأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.

وكتب الهيني في تدوينة له، مساء الخميس، :"تعليقا على نقيبنا ... لا أساس قانوني ولا فقهي ولا مهني للحجر على المحامي في ممارسته المهنية وحريته في التعبير لانه لا قيد الا القانون فقط وفقط".

وأضاف الهيني أن من " حق المحامي أن يتحدث في الامور المهنية خارج الجمعية العمومية للهيئة وكل قيد غير قانوني وغير مقبول ومن حق المحامي نقد مؤسساته المهنية وكل تحجير غير مقبول واي حصانة هي خارج القانون ولا يمكن القبول بها ولا يمكن لأي كان تقييم عمل زملائه المحامين ولا فرض قيود على التعامل مع وسائل الاعلام".

وأوضح الهيني قائلا :"نحن في مهنة الحرية وليس في مهنة القيود والحصانات غير القانونية وكل من أخطأ يتحمل مسؤوليته وعلى كل متضرر اللجوء للمؤسسات المهنية وللقضاء".

وختم تدوينة :"إن أي محاولة للجم حرية تعبير المحامين مالها الفشل والانتكاسة لان المحامون بطبعهم ميالون  للحرية وللانتصار للاستقلالية وليس التبعية".