مجتمع وحوداث

عبد النباوي يرد على المنتقدين... متابعة ناشري التدوينات "تتم في إطار احترام القانون"

كفى بريس

شدد محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، على أن محاكمة مجموعة من الأشخاص بسبب تدويناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، "تتم في إطار احترام القانون". داعيا من ينتقدون قرارات النيابة العامة التي تحرك المتابعة في حقهم إلى "التاكد اولا" هل هذه القرارات "مطابقة للقانون أم لا".
وقال عبد النباوي في تصريحات على هامش لقاء عقده وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، إن "على المنتقدين أن يعرفوا ما هي مهام النيابة العامة؟" لأنه حين يكون هناك فعل ما مجرمٌ بمقتضى القانون، ويصل إلى علم النيابة العامة تحرك فيه المتابعة، في إطار المساطر الجارية على المحاكم، “فلا يوجد حينها أي تجاوز، أو تعد على الحقوق".
ورحب رئيس النيابة العامة بالانتقادات الموجهة إلى النيابة العامة، مستطردا بأنه يجب على من ينتقد أن يبحث عن حل في مصدره وأصله..
وتساءل عبد النباوي، "إذا كان الأمر يتعلق بمقتضى قانوني، فكيف يُعاب على النيابة العامة تطبيقه؟ أليست النيابة العامة، يقول عبدالنباوي، موكول لها تطبيق القانون. وتابع « حينما يكتب مدون كلاما يتجاوز الحدود ويعتبر تهديدا أو قذفا أو مسا بالكرامة وبحرمة الأشخاص وحميميتم، وتتحرك النيابة العامة للمتابعة، فلا يجب أن نعتبر ذلك تعديا على الحقوق"..
وأشار في هذا السياق، إلى أنه "إذا أراد المشرع أن يجعل هذه الأمور مباحة، فما عليه سوى أن يرفع التجريم عن هذه الأفعال، حينها لن يُتابع أحد".
وعبر رئيس النيابة العامة، عن إستغرابه من توجيه الغتهامات للقضاء، موضحا انه "كلما تُوبع شخص له علاقة بوسائل الإعلام، أو يحسن استعمال الوسائط الاجتماعية، إلا وَتُوجّهُ اتهامات للقضاء"، وهو سلوك يضيف عبد النباوي، "لا يشجع القضاء المستقل الذي يحمي الحقوق والوجبات".
وخاطب عبد النباوي المنتقدين بقوله "ليس بإمكاني المطالبة بعدم الانتقاد، لكن أرجو ممن ينتقدوا أن يستحضروا كل هذه المقتضيات".
وحذر رئيس النيابة من أنه "إذا دخلت النيابة العامة في تأويلات سياسية، فإننا لن نكون قد حققنا ما كان مرجوا"، داعيا إلى عدم تسييس النيابة العامة والقضاء عموما، وجعل السلطة القضائية مستقلة، "وليست سلطة بآليات سياسية".