تضمن الجزء الاول من مشروع القانون المالية 2020، والذي تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين، تعديلا في الضريبة على القيمة المضافة في ما يخص المشروبات والاطعمة.
والاكيد أن أرباب المقاهي سيستقبلون هذا التعديل بكثير من الحفاوة والإرتياح، بعد أن اشتكوا طيلة سنوات من الميز الذي طالهم في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، بينهم وبين المطاعم والفنادق.
وجاءت التعديلات بتخفيضات هامة، حيث نزلت قيمة الضريبة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة للمطاعم والفنادق.