شاركت المملكة المغربية ممثلة بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في أشغال "قمة مجموعة العشرين وإفريقيا" المقامة في العاصمة الألمانية برلين.
وتتوخى مجموعة العشرين التي تم إطلاقها بمبادرة ألمانية سنة 2017 تعزيز التعاون الإقتصادي والإستقرار بالقارة الإفريقية وتشجيع الإستثمار وتعزيز القطاع الخاص وخلق مناخ أعمال يمهد لبيئة إقتصادية فاعلة.
وفي مستهل كلمته امام القمة، نقل ناصر بوريطة، تحيات ومتمنيات الملك محمد السادس للمشاركين، كما أشاد بوريطة، بكل جدارة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن خلالها، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على القيادة الملتزمة والبراغماتية اللتين اتخذتهما في إنشاء و متابعة الميثاق مع أفريقيا.
وإستشهد بوريطة، في كلمته بقول الفيلسوف الألماني نيتشه أن "الكثيرين ينتظرون طوال حياتهم للحصول على فرصة" جيدة بطريقتهم الخاصة". مؤكدا انه "ليس علينا أن ننتظر حتى تعمل الحياة في الاتجاه الصحيح في إفريقيا."
وعدد وزير الخارجية، مزايا القمة والشراكة بين إفريقيا وألمانيا، على إعتبار انها لا تأخذ القارة السمراء على أساس انها سوق بسيط للإستهلاك، بل هي شراكة تصور "قارتنا على انها أرض الفرص التي يجب إغتنامها"، كما تكشف "التحديات التي يجب التغلب عليها".
وأشار بوريطة، إلى أن إفريقيا تمر بمرحلة تحول، كما انها تتغير، ومن ملامح ذلك، أن عدد الحروب أصبح أقل مما كان عليه من قبل، رغم وجود العديد من الصراعات.
وأضاف بوريطة أن إفريقيا تعيش حاليا على وقع عدد أقل من الازمات الإنسانية، لكنها تعيش المزيد من التفاوتات الهيكلية.
وشدد بوريطة في كلمته، على أن إفريقيا تحتاج إلى فرص إقتصادية ووظائف مستقرة، لأنها ستنمو في السنوات والعقود المقبلة، وسيبلغ عدد سكانها حوالي 2.4 مليار نسمة في عام 2050.
وعاد بوريطة في كلمته إلى الحديث عن الشراكة الإفريقية الألمانية، قائلا إنها تتسم بالوضوح، وتكمن قوة ميثاقها  في البراغماتية، كما انها شراكة قائمة على روح المبادرة.
وعبر بوريطة عن دعم هذه الشراكة، وقال إنها شراكة رابحة.
و من ناحية أخرى، وبصفته أحد المستفيدين من الميثاق ، قال بوريطة إن المغرب وقّع إعلان نوايا مع ألمانيا قبل عام بشأن "الشراكة لتشجيع الإصلاحات".
وذكّر بوريطة، بما اطلقه المغرب من إصلاحات كبرى للسيطرة على المخاطر الرئيسية التي تواجه المالية العامة (إصلاح الدعم ، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، قانون التمويل الأساسي ، إلخ).
كما أشار بوريطة إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي صنف المغرب في المرتبة 53 في العالم.
كما  المغرب الذي احتل المرتبة 117 في 2000 ، يقترب الآن من أكبر 50 اقتصاد في العالم. هذا التحسن ليس من قبيل الصدفة. إنها نتيجة للإصلاحات الشجاعة لتحسين مناخ الأعمال.