وضعت "حركة ضمير" مذكرة لدى الديوان الملكي تحمل عنوان "المغرب الذي نريد.." تتعلق بتصورها للنموذج التنموي المنتظر.

وقالت الحركة، في بلاغ لها، أنها ستقدم المذكرة للرأي العام خلال ندوة صحفية من المزمع تنظيمها في الأسابيع المقبلة، لتفتح بخصوصها نقاشا عموميا على صعيد الجهات.

وعبر المجلس الوطني لـ"حركة ضمير" المنعقد مؤخرا عن توجسه من محاولة تبييض "بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي مما أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل"، وذلك في أفق "الانقضاض على مسؤوليات ومواقع في سياق الدعوة الملكية للبحث عن كفاءات جديدة لتحمل المسؤوليات العمومية، مما يهدد بإفراغ مشروع بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد من كل مضمون".

واعتبر نص البلاغ، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات خير مثال على نتائج التدبير الذي قامت به هذه "النماذج السيئة من المسئولين"، وأنه من البديهي أن "مثل هؤلاء بما يتحملونه من مسؤولية في فشل النموذج التنموي القائم لا يمكن أن يكون لها مكان في بلورة النموذج الجديد ولا في تدبير مخرجاته".

وسجلت الحركة قلقها إزاء "ما تعرضت وتتعرض له الصحفية هاجر الريسوني من تشهير ظالم بحياتها الخاصة ومن تعامل قضائي". حيث أن الحركة ترى في هذه القضية "تعبيرا عن التضييق المتنامي على الحريات الفردية في بلادنا وعن الدور المحَّرف عن هدفه بالنسبة لجهاز القضاء"، متطلعا إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني "عاجلا واحترام حياتها الخاصة"، بحسب ذات البلاغ.

ودعا بلاغ الحركة إلى"تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماسة بالحياة الخاصة وإلى فتح نقاش وطني يتناول موضوع حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في أجسادهن ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين".

وفي الختام، طالبت الهيئة ذاتها، بإعادة فتح النقاش حول استقلال النيابة العامة والعودة إلى وضعها تحت سلطة الحكومة، مؤكدة أن على رئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية تحمل مسؤولياتهم في جعل هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشريعي ضمن الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير.