خلد العالم الأربعاء 12 يونيو، اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال، تحت شعار "يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم!". ويعتبر هذا اليوم بمثابة النافذة التي ينظر من خلالها إﻟﻰ ما تم إحرازه من تقدم خلال 100 ﺳﻨﺔ من دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان في ما يتصل ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظاهرة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل. 

في هذا الإطار، اورد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحصائيات أممية تؤكد الوضع الكارثي لتشغيل الاطفال خاصة في إفريقيا.

المنظمة قالت في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه يعمل في جميع أنحاء العالم 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة،  152 مليون منهم من ضحايا عمالة الأطفال؛ و73 مليون، أي أكثر من نصفهم، يعملون في أعمال خطرة عليهم.

واكدت الإحصائيات أن نصف عمالة الأطفال (72.1 مليون) موجودة في أفريقيا؛ 62.1 مليون في آسيا والمحيط الهادئ؛ 10.7 مليون في الأمريكيتين؛ 1.2 مليون في الدول العربية و5.5 مليون في أوروبا وآسيا الوسطى.

وإستحضر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغه وضعية الأطفال المغاربة المستغلين في التسول والعمل المنزلي والورشات والمهن المختلفة وعبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر.

البلاغ قال أنه لا تتوفر حالياً إحصاءات دقيقة عن عددهم الحقيقي، حيث سبق وكشف تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، عن أرقام صادمة بخصوص تشغيل الأطفال إذ أنه من بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، فإن 247 ألف طفل هم في حالة شغل، مسجلة أن  162 ألف طفل يزاولون أعمالاً خطيرة، أي بمعدل  2,3  في المئة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.وأكد التقرير على أن أكثر من 76 في المئة من هؤلاء الأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال،  يتواجدون بالوسط القروي، فيما يتواجد أكثر من 85 بالمئة منهم بالوسط الحضري بمعدل يصل إلى 38 ألف طفل. وبحسب التقرير، فمن بين القطاعات التي تسجل أعلى مستويات تعرض الأطفال لهذه الأخطار، يأتي قطاع البناء والأشغال العمومية في المرتبة الأولى بـ 92 في المئة، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنحو 83,7 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة82,4 في المئة، ثم قطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة  58,6 في المئة.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة أن تقترح الحكومة المغربية خطة عمل واضحة من أجل القضاء الفعلي على عمل الأطفال، وأن تتعهد بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل عاجل و بما يتفق مع الاتفاقية رقم 182، بتصميم واتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيا بدل الحملات الموسمية والمناسباتية التي لازلت الحكومة المغربية تنتهجها.

كما طالبت التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات.

وجددت الرابطة نداءها بضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي و واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل.

كما إلتمست الرابطة من الحكومة توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات وكذلك الأطفال الذين يستغلون في التسول او الذين يتعرضون للاستغلال وللإساءة، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل مع وجوب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة.