قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثلة للأساتذة الجامعيين، خوض إضراب وطني، أيام 25 و26 و27 يونيو الجاري، تنديدا بالسياسة الحكومية التي وصفتها ب”المتهورة العاملة على التخلي عن المرافق العمومية”، وللمطالبة بالاستجابة لملفها المطلبي.

وأبرزت النقابة في بلاغ لها عقب اجتماع عقدته الإثنين 10يونيو الجاري، ما وصفته بـ “تناقض السياسة الحكومية التي تدعي اعتماد الحوار الاجتماعي وتتجاهل مخرجات الحوارات القطاعية”، معتبرة أن "الإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين والنيل من وضعهم الاعتباري داخل المجتمع اللذين تترفهما الحكومة يندرجان في إطار سياسة التخلي عن المرافق العمومية".

وحمل الأساتذة الجامعيون، الحكومة مسؤولية تعميق الأزمة الحالية التي تعيشها منظومة التعليم العالي وتداعيات سياسة “نكث العهود والتنكر للالتزامات على أي مبادرة للإصلاح وتضييع زمن ثمين وفرص سانحة للإنقاذ”.

ويذكر أنه بعد سنة كاملة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تراجعت الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي جرى الاتفاق حولها مع الوزارة.